رسخت الدبلوماسية المغربية خلال سنة 2025 موقعها كفاعل مركزي داخل المنظومة الدولية متعددة الأطراف، مؤكدة قدرتها على الجمع بين الاستمرارية الاستراتيجية والقدرة على التكيف مع التحولات المتسارعة التي يعرفها النظام الدولي.
وقد جاء هذا الحضور المتقدم ثمرة رؤية ملكية واضحة تقوم على الطموح والنجاعة والمسؤولية والتضامن، ما مكن المغرب من تعزيز إشعاعه الدولي وترسيخ صورته كقوة اقتراحية ووسيط موثوق داخل مختلف المنتديات الأممية والإقليمية.
وخلال عام 2025، واصلت الدبلوماسية المغربية انخراطها الفعال في الدفاع عن تعددية أطراف أكثر توازنا وقدرة على الاستجابة للتحديات العالمية الكبرى، في سياق دولي يتسم بتعقّد الأزمات وتنامي الرهانات المرتبطة بالأمن والسلم والتنمية والتكنولوجيا.
وقد تجسد هذا الانخراط في دينامية غير مسبوقة على مستوى الترشيحات والانتخابات والتعيينات في مناصب قيادية داخل منظمات وآليات دولية وإقليمية، ما يعكس الثقة المتجددة التي يحظى بها المغرب لدى شركائه الدوليين.
وشهدت سنة 2025 تحقيق نتائج وُصفت بغير المسبوقة، حيث نجحت المملكة في الفوز أو تجديد الثقة في أكثر من خمسين هيئة ومنظمة دولية وإقليمية، في مجالات تمتد من السلم والأمن ونزع السلاح، إلى حقوق الإنسان والتنمية المستدامة والحكامة الاقتصادية، مرورا بالتكنولوجيا والنزاهة العمومية والنقل والثقافة والعلوم والرياضة. وهي نتائج تؤكد رسوخ الحضور المغربي داخل منظومة القرار الدولي، وتبرز قدرته على الاضطلاع بمسؤوليات معقدة تتطلب الخبرة والكفاءة والاستمرارية.
ومن أبرز محطات هذه السنة، تولي المغرب لأول مرة رئاسة الدورة الثامنة والستين للجنة استخدام الفضاء الخارجي في الأغراض السلمية، إلى جانب رئاسته، للمرة الأولى أيضا، للمجلس الدولي للجمعيات النووية، فضلا عن تعيينه رئيسا لمؤتمر الأمم المتحدة المعني بإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وباقي أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط. كما انتُخب المغرب لأول مرة لرئاسة الشبكة الدولية لهيئات الوقاية من الفساد، في مؤشر واضح على الاعتراف الدولي بتجربته في مجال الحكامة والنزاهة.
وعلى مستوى الحكامة البحرية، حققت المملكة اختراقا نوعيا بتوليها منصب النائب الأول لرئيس جمعية المنظمة البحرية الدولية للفترة 2026-2027، مع الحفاظ على عضويتها داخل مجلس المنظمة وشغل منصب نائب رئيس إضافي، ما عزز موقعها كفاعل مؤثر في قضايا الملاحة والأمن البحري والتجارة الدولية.
وفي السياق ذاته، انتُخب المغرب لرئاسة المجلس الإداري لمعهد اليونسكو للتعلم مدى الحياة، ورئاسة المجلس الدولي للزيتون لسنة 2026، إضافة إلى عضويته في المجلس الإداري للاتحاد البريدي العالمي.
أما على الصعيدين البرلماني والقضائي الدوليين، فقد تميزت سنة 2025 بإنجازين لافتين، تمثلا في انتخاب المغرب لأول مرة لعضوية مكتب اللجنة الدائمة للديمقراطية وحقوق الإنسان التابعة للاتحاد البرلماني الدولي، وانتخاب قاض مغربي، لأول مرة منذ إحداث الجمعية الدولية للقضاة سنة 1953، نائبا لرئيس هذه الهيئة، وهو ما يعكس إشعاع التجربة المغربية في المجال القضائي والمؤسساتي.
وفي إطار تعزيز النزاهة والحكامة، انضم المغرب إلى اللجنة التنفيذية للجمعية الدولية لهيئات مكافحة الفساد، وانتُخب عضوا في اللجنة التوجيهية للشبكة الإقليمية لاسترداد الأصول غير المشروعة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ليستكمل بذلك سلسلة المسؤوليات التي يضطلع بها داخل آليات الحكامة الدولية.
وتندرج هذه الإنجازات ضمن دينامية متواصلة بدأت مع سنة 2024، التي شهدت تولي المغرب رئاسة مجلس حقوق الإنسان، ما عزز صورته كفاعل هيكلي داخل منظومة التعددية الدولية، وقوة اقتراحية تحظى بالمصداقية والاحترام.
وقد توجت هذه الثقة الدولية بتجديد ولاية المغرب في هيئات إدارية كبرى، من بينها المنظمة البحرية الدولية والاتحاد البريدي العالمي، مع توليه مناصب نائب الرئيس داخلها.
كما واصل المغرب أدواره الريادية في مجال السلم والأمن الدوليين، من خلال رئاسته لتشكيلة جمهورية إفريقيا الوسطى داخل لجنة تعزيز السلام بالأمم المتحدة، وانتخابه عضوا في المجلس التنفيذي لليونسكو للفترة 2025-2029 بأعلى نسبة تأييد داخل مجموعته، إلى جانب عضويته في مجلس منظمة الطيران المدني الدولي.
وفي مجال الأمن الغذائي، عزز المغرب مكانته بإعادة انتخابه لعضوية مجلس منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة للفترة 2026-2029، وانتخابه عضوا في مجلس إدارة برنامج الأغذية العالمي، بما يعكس التزامه بالمساهمة في مواجهة تحديات الجوع وتعزيز المرونة الفلاحية على الصعيد العالمي.
أما في قضايا البيئة والمناخ والتنمية المستدامة، فقد تُوّج الحضور المغربي بانتخابه نائبا لرئيس مجلس الوزراء الأفارقة للماء عن منطقة شمال إفريقيا، ومشاركته في اللجنة الأوقيانوغرافية الحكومية الدولية التابعة لليونسكو، والسلطة الدولية لقاع البحار، تأكيدا لالتزامه بحماية الموارد الطبيعية والتدبير المستدام للأملاك العامة العالمية.
وعلى الصعيدين الإفريقي والعربي، رسخ المغرب دوره كقطب للاستقرار من خلال رئاسته الدورية لمجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي، ومشاركته النشطة في الهيئات المتخصصة القارية والمجالس القطاعية لجامعة الدول العربية، خاصة في مجالات العدالة والطاقة والماء والسياحة.
كما برزت سنة 2025 كمؤشر قوي على قدرة المملكة على مواكبة القضايا المستجدة في الأجندة الدولية، خاصة في مجالات التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني.
فقد انتُخب المغرب عضوا في اللجنة التنفيذية لمنظمة التعاون الرقمي، ونائبا لرئيس فريق خبراء الأنتربول في الجرائم السيبرانية، ونائبا لرئيس فريق العمل المؤقت المعني بالذكاء الاصطناعي التابع لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، ما يضعه في صلب النقاش الدولي حول الاستخدام المسؤول والأخلاقي للتكنولوجيات الناشئة.
وإلى جانب ذلك، واصلت المملكة أداء أدوار محورية في التيسير والتنسيق وبناء التوافقات الدولية، من خلال اضطلاعها بمهام التيسير المشترك لقمة التنمية الاجتماعية لسنة 2025، والمساهمة في قرارات أممية كبرى، من بينها القضايا المرتبطة بالاختفاء القسري، فضلا عن شغلها منصب نائب رئيس مؤتمر الأمم المتحدة للمحيطات.
ويؤكد مجموع هذه المكاسب أن الدبلوماسية المغربية باتت نموذجا لحضور مسؤول وفاعل داخل المنظومة متعددة الأطراف، قائم على القيم والواقعية والقدرة على بناء التوافقات. وهي دبلوماسية استطاعت، خلال سنة 2025، أن تكرس موقع المغرب كشريك موثوق وفاعل استراتيجي في مواجهة التحديات العالمية، تحت قيادة ملكية متبصرة جعلت من الانخراط الدولي رافعة لتعزيز السلم والتنمية والتعاون بين الأمم.
