في إطار الدورة 61 لمجلس حقوق الإنسان، قدمت السيدة نادية عطية (رئيسة الاتحاد المغربي للجمعيات العاملة في مجال الإعاقة الذهنية) مداخلة باسم منظمة (PDES)، ركزت فيها على الانتقال من “الوعود” إلى “الإلزام القانوني” لحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة.
أبرز نقاط المداخلة:
تحدي الإقصاء:حذرت من أن غياب النقل الملائم والسكن المجهّز يعيد إنتاج الإقصاء المؤسسي ويحرم هذه الفئة من الاستقلالية والولوج للتعليم والعمل.
خارطة طريق للإدماج:دعت إلى ثلاث أولويات:
1. اعتماد “التصميم للجميع” كمعيار إلزامي في البنية التحتية والرقمنة.
2. تفعيل الحق في العيش المستقل ورفض العيش القسري داخل المؤسسات المعزولة.
3. اعتماد حكامة تشاركية تجسد مبدأ “لا شيء يخصنا بدوننا“.
طالبت عطية بإدراج معايير الولوج والعيش المستقل ضمن سياسات الاستثمار العمومي لضمان المساءلة، مما يعزز الحضور الترافعي للمغرب في المحافل الأممية.
