بركان 49 Berkane /مراسلة
لم يعد خافياً على أحد ذلك التواطؤ المكشوف والانتهازية التي ينهجها بعض أرباب المقالع، الذين استأمنهم القانون على ثروات وطنية ملك للجميع، فحوّلوها إلى “إقطاعيات خاصة” تُدار بمنطق الربح السريع على حساب المهنيين الصغار والمواطن البسيط. إن ما يحدث اليوم في كواليس المقالع ليس مجرد “بزنس”، بل هو خيانة للأمانة الاقتصادية واستهتار صارخ بالقوانين المنظمة للقطاع. حيث عمد هؤلاء “الأباطرة” إلى ابتداع أسلوب جديد للربح السهل عبر خوصصة المقالع بشكل غير مباشر. فبدلاً من الالتزام بدفاتر التحملات التي تفرض توفير المواد الإنشائية للسوق المحلية، يهرول هؤلاء لكراء مساحات شاسعة من مقالعهم لشركات كبرى متخصصة في:
وحدات تخليط الإسمنت الضخمة: التي تلتهم الأخضر واليابس.
مصانع “الزفت” (الأسفلت): التي تحظى بالأولوية المطلقة لأنها تدفع “تحت الطاولة” أو بعقود احتكارية.
كل هذا يحدث بينما يتم تهميش الدور الأساسي للمقلع، وهو تزويد قطاع البناء المحلي بالمواد الضرورية، مما يطرح تساؤلاً حارقاً: أين هي رقابة الدولة على هذه الفوضى المنظمة؟
في الجهة المقابلة لهذا البذخ الاحتكاري، نجد مشهداً يدمي القلب؛ مئات الشاحنات التابعة لمهنيين بسطاء، يقبع أصحابها تحت أشعة الشمس لساعات طوال، بل ولأيام أحياناً، من أجل الظفر بشحنة واحدة من الرمل أو الحصى.إن سياسة “التقطير” المتعمدة التي ينهجها أصحاب المقالع ضد أرباب الشاحنات ليست إلا وسيلة للي الذراع ورفع الأسعار بطرق ملتوية.
هذا الحصار المضروب على المهنيين أدى إلى:
شلل في أوراش البناء الصغرى والمتوسطة: مما يهدد استثمارات المواطنين البسطاء.
ارتفاع صاروخي في تكاليف النقل والبناء: يدفع ثمنه المواطن النهائي من جيبه المثقوب أصلاً.
إفلاس المهنيين الصغار: الذين لم يعودوا قادرين على تغطية مصاريف شاحناتهم أمام ضياع الوقت في “طوابير الذل”.
إن صمت الجهات الوصية عن هذه الممارسات يعتبر تواطؤاً سلبياً يشجع هؤلاء “الحيتان” على التمادي في غيهم. وإن المقالع ليست ملكية مطلقة لأصحابها يفعلون بها ما يشاؤون، بل هي امتياز استغلال خاضع لرقابة الدولة وضوابط المصلحة العامة فالمطلوب اليوم وبشكل عاجل.
تفعيل لجان المراقبة: للضرب بيد من حديد على كل من يثبت تورطه في احتكار المواد لصالح شركات كبرى على حساب السوق الوطنية.
فرض كوطا (حصة) إجبارية: يومية تُخصص لأرباب الشاحنات والمهنيين المستقلين لضمان استمرارية أوراش البناء.
مراجعة رخص الاستغلال: وسحبها فوراً من كل من يستغل المقلع في أنشطة “تجارية إقصائية” تضر بالاقتصاد المحلي.
07/05/2026
