بركان 49/قاضي البكاي
يُشكل المجتمع المدني الجدي بإقليم بركان رافعة أساسية للتنمية المحلية، حيث تسهم العديد من الجمعيات والمنظمات غير الحكومية بشكل ملموس في مجالات الرعاية الاجتماعية، الثقافة، والبيئة و ادماج المهاجرين … ومع تزايد انفتاح هذه الهيئات على شراكات دولية وتلقيها دعمًا ماليًا وعينيًا من جهات ومنظمات خارجية، يبرز إلى السطح نقاش قانوني ومجتمعي حول مدى فعالية آليات مراقبة هذه الأموال، وكيفية ضمان بقاء العمل الجمعوي مستقلاً وبعيدًا عن التجاذبات المصلحية، خاصة مع الملاحظة الميدانية المتمثلة في الانتماء الحزبي الصريح لعدد من الفاعلين والمسيرين داخل هذه الجمعيات.
من الناحية القانونية، لم يترك المشرع المغربي باب التمويل الأجنبي مفتوحًا دون قيود، بل أخضعه لترسانة قانونية صارمة تهدف إلى تحقيق الشفافية المالية. وفقًا للمقتضيات التشريعية الجاري بها العمل.
في سياق تتبعها الدقيق لمالية النسيج الجمعوي بإقليم بركان، لم تقف السلطات الإقليمية والمحلية موقف المتفرج؛ بل بادرت إلى عقد سلسلة من اللقاءات التواصلية والورشات التحسيسية المباشرة مع مسؤولي وممثلي الجمعيات بالمنطقة و قد حضر بعض من طاقم جريدة بركان 49 لهاته الاجتماعات بالمقاطعة الأولى و الثالثة بتأطير محكم من السادة القياد.
هذه اللقاءات حملت أهدافاً تأطيرية صارمة ركزت بالأساس على تفكيك الترسانة القانونية المتعلقة بمحاربة غسيل الأموال وتجفيف منابع التمويلات غير المشروعة، وتنبيه الجمعيات إلى الخطوط الحمراء التي لا يمكن تجاوزها عند التعامل مع التحويلات المالية الخارجية. كما جرى خلالها توضيح المسؤوليات الجنائية والمحاسباتية للمسيرين، والابتعاد عن أي تدفقات نقدية غامضة و قد تم تشارك ملف pdf جد مهم يشرح بالتفصيل كل هاته الأمور و قد حصلت الجريدة على نسخة منه.
رغم هذا المجهود التأطيري الواضح من طرف السلطات لضبط القنوات المالية وحماية الجمعيات من شبهات تبييض الأموال، يرى بعض متتبعو الشأن المحلي ببركان أن العقبة الحقيقية لم تعد في الشق القانوني الصِرف، بل في التوظيف السياسي الذي يظهر بوضوح مع ملامح اقتراب المحطات الانتخابية.
الملاحظة التي تثير الكثير من علامات الاستفهام محليًا هي التسارع المفاجئ لخطوات هذه المنظمات أو الجمعيات بالتوازي مع خطوات الأحزاب؛ فمع دنو الاستحقاقات الانتخابية ، تستنفر هذه الجمعيات أو المنظمات التي ينتمي جل أعضائها لأحزاب سياسية كل طاقتها لتنظيم ملتقيات، موائد مستديرة، و ما إلى ذلك . هذا الحراك الفجائي يفتح الباب أمام هواجس مشروعة حول إمكانية استغلال الدعم الخارجي والمشاريع التنموية “القانونية” كأدوات مبطنة للاستقطاب السياسي، أو لإعادة تدوير تلك الأموال في شكل أنشطة هدفها الأسمى هو بناء قواعد انتخابية سابقة لأوانها وخدمة المسار الانتخابي لأولئك الأعضاء.
إن التحدي اليوم ببركان انتقل من مرحلة التوعية بمخاطر التمويل إلى مرحلة تطبيق تدابير الأثر الميداني وحماية الحياد و العملية الديموقراطية ، لضمان ألا تتحول مجهودات الدولة في محاربة الشبهات المالية ومحاربة غسيل الأموال إلى غطاء تُمرر من تحته دعاية انتخابية مقنعة بتمويل أجنبي.
أسئلة واستفسارات مفتوحة برسم النقاش المحلي
أمام هذا المشهد المتداخل، تظل مجموعة من التساؤلات المشروعة مطروحة على طاولة النقاش بإقليم بركان، وتتطلب إجابات واضحة لتعزيز الشفافية وتكريس الثقة في العمل المدني فإلى أي حد استجابت جمعيات بركان للمخرجات والضوابط الصارمة التي تم بسطها خلال لقاءات السلطات المحلية حول محاربة تبييض الأموال؟ وهل رصدت آليات التتبع الإقليمية أي اختلالات عقب تلك اللقاءات؟
و ما هي المعايير التي تعتمدها السلطات المحلية لتقييم و تتبع الملتقيات و الأنشطة الفجائية التي تتكاثر فجأة مع اقتراب المحطات الانتخابية، لضمان عدم توظيف المال الخارجي في الدعاية السياسية أو بناء خزانات انتخابية ؟
و أين تقف الحدود الفاصلة ميدانياً في بركان بين الحملات التنموية الصرفة المموَّلة من منظمات دولية، وبين الاستغلال الحزبي الذي يسعى لتحويل هذه المشاريع إلى “رأسمال رمزي” لكسب تعاطف الفئات الهشة و الشباب؟
هل بات من الضروري تفعيل تدابير قانونية تمنع الجمعيات المستفيدة من الدعم الخارجي من تنظيم ملتقيات عامة أو توزيع مساعدات في فترات الحظر الانتخابي غير المباشر، قطعاً لدابر الشك باليقين؟
إن الحفاظ على نظافة يد العمل الجمعوي في بركان واستقلاليته يُعد صمام أمان لاستمرار تدفق الدعم الدولي الذي تحتاجه المنطقة في مشاريع حيوية حقيقية و ليس ملتقيات صورية مخصصة لصباغة المشهد و ملئ الخزان الانتخابي، وهو ما يتطلب تفعيل قنوات الرقابة بصرامة، وتكريس مبدأ الحكامة الجيدة والمساءلة فوق كل اعتبار
30/05/2026
