بركان 49 / البكاي قاضي
في بداية الصباح، حين يصطف العمال ببركان وتستيقظ المدينة على عجل، تقف حافلات النقل الحضري عند المحطات المعتادة. هنا، وسط زحام الأجساد المتعبة والأنفاس المتصاعدة تنسج فصول مأساة صامتة لم تجد بعد طريقها إلى التقارير الرسمية أو اهملت أو تنتظر حظها من نفض الغبار.
يكفي أن تستقل إحدى هذه الحافلات، التي تعد شريان التنقل الأول والوحيد للطبقة الشغيلة بالمنطقة، لتلتقط أذناك همسات حزينة متبادلة بين العاملات والعمال. ملامح متعبة ، عيون غائرة يملأها القلق، وحوارات خافتة تلخص الخذلان “كيفاش ندير لهاد الشهر مع الكراء والكهرباء و الما و الشهرية 900 درهم هذا الشهر؟” وتجيبها زميلتها بابتسامة منكسرة “أنتِ بعدا أحسن مني، أنا لم راه اللي خدامة عندو يعطيني غير 800 درهم، و الباترون هدرة زوج يقولي كاين اللي باغي يخدم “.
هذه المشاهد اليومية التي تتكرر في الحافلات، على كراسي المقاهي الشعبية، وفي الممرات الخلفية لأماكن تجمع العمال، ليست مجرد حكايات عابرة، بل هي صرخة مكتومة من عمق المعاناة.
تعتبر حماية حقوق الشغيلة وصون كرامتها حجر الزاوية لتحقيق أي تنمية اقتصادية أو اجتماعية عادلة. غير أن واقع الحال بإقليم بركان يكشف عن تجاوزات صارخة وخروقات قانونية تمس فئات واسعة من العاملين والعاملات في مختلف القطاعات والوظائف؛ من عاملات البيوت والمحلات التجارية، أو بالاستقبال إلى عمال المستودعات والضيعات الفلاحية، مما يستدعي دق ناقوس الخطر والتدخل العاجل للجهات الوصية.
وفي الوقت الذي يحدد فيه القانون حدًا أدنى للأجور يضمن بحد ذاته العيش الكريم (والذي يتجاوز عتبة 3000 درهم شهرياً في القطاع غير الفلاحي)، يصطدم المواطن البركاني بواقع مرير مرسوم على وجوه هؤلاء الكادحين. إن تقاضي مبالغ تتراوح بين 800 درهم و 1,200 درهم شهرياً مقابل ساعات عمل شاقة ومضنية، هو إجحاف لا يمكن تصنيفه إلا كأجور حاطة بالكرامة الإنسانية. هذا الفتات لا يغطي حتى القليل من الاحتياجات الأساسية للعيش، في ظل الارتفاع المهول والمستمر لتكاليف المعيشة وأسعار المواد الاستهلاكية.
ولا تتوقف المعاناة عند ضعف الأجر فحسب؛ بل تمتد لتسلب من العامل أمنه المستقبلي. فالعديد من هؤلاء يشتغلون في ظروف تفتقر لأبسط حقوق المواطنة، حيث تُغيب العقود القانونية ويُحرمون من التغطية الصحية والاجتماعية. إن غياب التصريح لدى صندوق الضمان الاجتماعي (CNSS) يكرس لواقع “العمل غير المهيكل” والاقصاء الاجتماعي، ويجعل العامل مجرداً من الحماية أمام المرض، العجز، أو طوارئ الزمن.
أمام هذا الوضع الذي يغيب فيه الضمير المهني والإنساني لبعض أرباب العمل الذين يستغلون حاجة الناس وفقرهم، يصبح اللجوء إلى مفتشية الشغل ببركان ليس مجرد إجراء إداري خاضع للمسطرة الروتينية، بل ضرورة قصوى، ملحة، وواجب أخلاقي.
إننا من منبر جريدة بركان 49 ، ونقلاً عن نبض الشارع وآهات الركاب في تلك الحافلات، نطلق نداءً حاراً ومسؤولاً إلى السادة مفتشي الشغل بالإقليم للتحرك الفوري والقيام بحملات تفتيشية مكثفة لتشمل بشكل خاص الوحدات الإنتاجية، محطات التلفيف، الضيعات الفلاحية الشاسعة، والمحلات التجارية والخدماتية و العيادات و المراكز … المنتشرة بالمنطقة، و كذا اجراء زيارات مباغتة وفجائية بحيث إن الزيارات المجدولة لا تجدي نفعاً، بل وجب النزول إلى الميدان بشكل فجائي لقطع الطريق أمام أي محاولات لإخفاء الخروقات، كما نطالب بالتطبيق الصارم وبلا هوادة للقانون زجراً للمخالفين لمدونة الشغل، وفرض احترام الحد الأدنى القانوني للأجور دون قيد أو شرط، وإلزامية التصريح الفوري بجميع العاملين والعاملات لتأمين عيشهم وعيش عائلاتهم.
إن صون كرامة العامل البركاني ليست ترفاً، بل هي مسؤولية مشتركة ملقاة على عاتقنا جميعاً. وتبدأ أولاً وأخيراً بفرض سيادة القانون وتفعيل دور أجهزة المراقبة لإنصاف هذه الفئة الهشة التي تعرق صامتة، والتي تشكل رغم تهميشها عصب الاقتصاد المحلي للإقليم. وحافلات الغد يجب أن تحمل قصصاً عن العدالة والإنصاف، لا عن القهر والمهانة.
14/06/2026
