“مقال مهم يثير نقاشا حول واقع الممارسة السياسية والجمعوية في مدينة بركان ، وأجدني متفقا مع الدكتور يوسف في جزء كبير من التشخيص، خصوصا فيما يتعلق بتغلغل الانتهازية والارتزاق السياسي ، غير أنني أتحفظ على التعميم، لأن المقاربة العلمية تقتضي دائما التمييز بين الظواهر الغالبة والاستثناءات الفاعلة،
ففي علم السياسة، لا يجوز اختزال السياسة في بعض تجلياتها المنحرفة، لأن السياسة ليست مجرد صراع على المواقع أو المصالح، بل هي مجال لإنتاج القيم، وتدبير الشأن العام، وتحقيق المصلحة العامة …، لذلك فإن تعميم صورة سلبية عن جميع الفاعلين السياسيين والجمعويين قد يؤدي، من حيث لا نقصد، إلى تعزيز ظاهرة العزوف السياسي، وإضعاف منسوب الثقة في المؤسسات والوسائط التي تشكل أحد أعمدة البناء الديمقراطي،
كما أن فساد بعض الممارسات لا يعني بالضرورة فساد السياسة في جوهرها، بحيث لا زال هناك مناضلون يمارسون السياسة باعتبارها التزاما أخلاقيا ونضاليا، لا وسيلة للاغتناء أو التسلق، يشتغلون بصمت، بعيدا عن البهرجة الإعلامية، ويقدمون ما يستطيعون وفق الإمكانيات المتاحة، وإن كانت أصواتهم أقل حضورا من أصوات أصحاب الضجيج،
لذلك، فإن النقد الصارم للممارسات المنحرفة يظل ضرورة ديمقراطية، لكنه يكتسب قوة أكبر حين يميز بين الفاعل الانتهازي والمناضل الملتزم، وبين أزمة بعض الممارسات وأزمة السياسة نفسها، فالتعميم في علم السياسة يظل استنتاجا يحتاج دائما إلى ما يبرره من معطيات ومؤشرات، لأن الواقع السياسي أكثر تعقيدا من أن يقرأ بمنطق الأحكام المطلقة،
تقبل مروري”
11/07/2026
