بركان 49/ البكاي قاضي
تخيل أن تقضي سنوات من عمرك، تسهر الليالي في المذاكرة، وتتنقل بين أروقة المستشفيات للتدريب الميداني، وتدفع أموالاً طائلة من عرق أسرتك… وفي اليوم الذي تنتظر فيه استلام شهادتك للبدء في بناء مستقبلك، تكتشف أن المعلمة التي درست فيها “غير معتمدة”، وأن دبلومك مجرد حبر على ورق!
هذا ليس سيناريو لفيلم رعب سينمائي، بل واقع أليم عاشه ويعيشه العديد من طلبة التمريض والتكوين الشبه طبي في عدة مؤسسات خاصة.
هناك خلط كبير يقع فيه الآباء والطلبة عند التسجيل:
-الترخيص بالفتح: يعني فقط أن السجل التجاري أو المقر الإداري قانوني ويسمح للمؤسسة بفتح أبوابها.
-الاعتماد البيداغوجي (Accréditation): هو الاعتراف الرسمي من الوزارة الوصية (وزارة الصحة أو التكوين المهني) بأن البرامج والمناهج تستوفي المعايير القانونية، وأن الشواهد الصادرة عنها معترف بها رسمياً.
عدم الاعتماد يعني عملياً الحرمان من مباراة الوظيفة العمومية بحيث لا يمكنك الترشح لأي مباراة تطلقها وزارة الصحة، اضافة إلى صعوبة التوظيف في القطاع الخاص بحيث ان المصحات والمراكز الطبية الملتزمة ترفض تشغيل خريج مؤسسة غير معتمدة لتفادي المشاكل القانونية والتأمين.
و هذا يعني ايضاً انعدام المسار الأكاديمي بحيث لا يمكنك الإكمال في ماستر أو التخصص في أي جامعة أو معهد عالي.
كما أنها تعتبر مخاطرة قانونية فممارسة المهنة بشهادة غير معتمدة قد تضعك تحت طائلة “ممارسة مهنة ينظمها القانون بدون ترخيص”.
غالبية الضحايا يسقطون بسبب الإعلانات البراقة و الفيديوهات المنمقة والوعود الشفهية عند بداية التسجيل. مثل ان تقول الإدارة للطلبة “نحن في طور الاعتماد” أو “الاعتماد سيخرج هذا العام”. تمر السنوات، يتخرج الطالب، ويتفاجأ بأن الاعتماد لم يحصل قط، أو أنه تم رفضه من اللجان المختصة.
أمام هذا الوضع، لا يتبقى أمام الطلبة المتضررين سوى توحيد صفوفهم في إطار تنسيقي لمواجهة الأزمة عبر مسارات متوازية؛ تبدأ بسلوك المسار المناسب لهم لكي لا يضيع حقهم، والتواصل مع الوزارة الوصية لإيجاد حلول استثنائية كتكوينات استدراكية لتسوية وضعيتهم، بالتوازي مع إطلاق حملات توعوية إعلامية للتحذير من هذه التجاوزات وحماية الطلبة الجدد.
رسالة لكل طالب قبل التسجيل في أي معهد خاص ، لا تكتفِ بالوعود الشفهية ولا بالصور و الفيديوهات البراقة في مواقع التواصل الاجتماعي. اطلب وثيقة الاعتماد الرسمي باسم المسلك الذي تدرسه مباشرة من الإدارة، أو تحقق من اللائحة الرسمية للمؤسسات المعتمدة المتاحة على بوابة الوزارة الوصية قبل دفع أي درهم.
