بقلم طارق عفيف
في إطار تنزيل الأوراش الكبرى وتعزيز سياسة القرب، قدم وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، أمام لجنة الداخلية والجماعات الترابية والبنية الأساسية بمجلس النواب، الخطوط العريضة والموجهات الكبرى لميزانية قطاعه برسم سنة 2027، والتي بلغت قيمتها الإجمالية 58.7 مليار درهم.
وتهدف هذه الاعتمادات المالية الضخمة إلى إعطاء دفعة قوية وملموسة لمسار التنمية البشرية والمجالية بمختلف جهات المملكة، حيث ترتكز على محاور إستراتيجية أساسية تستجيب للرهانات التنموية الراهنة والمستقبلية.
المحاور والتوجهات الكبرى للميزانية: إطلاق برامج التنمية المدمجة: تنزيل أوراش ومشاريع جديدة تعنى بتقليص الفوارق المجالية والاجتماعية وتحسين ظروف عيش المواطنين. تعزيز الحكامة الترابية: دعم التدبير اللاممركز وتطوير آليات التنسيق بين الإدارة المركزية والترابية لرفع النجاعة والفعالية.
مواصلة الإصلاحات المؤسساتية: تقوية دور المؤسسات المنتخبة وتأهيل الإدارة المحلية لضمان استجابة أسرع لمتطلبات التنمية المحلية. تحديث الإدارة العمومية: تسريع وتيرة التحول الرقمي وتبسيط المساطر الإدارية لتقريب الإدارة من المرتفقين وتحسين جودة الخدمات المقدمة.
وتعكس هذه الميزانية التزام وزارة الداخلية بمواكبة الأوراش الإصلاحية الكبرى، وجعل الإدارة الترابية رافعة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة والعدالة المجالية على امتداد التراب الوطني.
