طارق عفيف
لم يكن اسم «كتبية» مجرد علامة تجارية عابرة في الذاكرة الاستهلاكية المغربية، بل شكل على مدى عقود رمزاً لقطاع صناعات اللحوم المصنعة والدواجن.
غير أن الصورة الذهنية الراسخة للعلامة تشهد اليوم تحولاً دراماتيكياً؛ إذ توارت مظاهر التوسع التجاري لتحل محلها أنباء الأزمات المالية الخانقة، والنزاعات القضائية، والاحتجاجات العمالية المطالبة بصرف المستحقات العالقة.
نزاعات قضائية واحتقان اجتماعيوتفيد المعطيات القضائية والمالية الشائعة بأن المجموعة تمر بوضع مالي معقد تجاوز حدود الصعوبات الظرفية، ليدخل أروقة المحاكم التجارية. وفي هذا السياق، تواجه شركة «ساباك» (SAPAK)، إحدى الركائز الأساسية للمجموعة، مطالبات مالية صدى أحكام قضائية قُدّرت بـ 46.68 مليون درهم.
بالتوازي مع ذلك، أُحيل ملف شركة «كازا فياند» (Casa Viande) على محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء في إطار مسطرة تهدف إلى التصفية القضائية وتعيين خبرة للتدقيق في حجم المديونية والتداخلات المالية بين الكيانات التابعة للمجموعة.
وعلى الصعيد الاجتماعي، انعكست هذه الاختلالات بشكل مباشر على الشغيلة؛ حيث نظم عشرات العمال وقفات احتجاجية أمام مقر الشركة بمنطقة عين السبع بالدار البيضاء وفي مدينة المحمدية، للتنديد بعدم صرف أجور أشهر يوليوز وغشت وشتنبر، إلى جانب تسجيل اختلالات ترتبط بالتصريح لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وحوادث الشغل.
وتأتي هذه التطورات امتداداً لصعوبات سابقة شهدتها المجموعة في أواخر سنة 2024، حينُ اعتُمدت إجراءات مؤقتة شملت تقليص ساعات العمل والأجور بنسبة بلغت 50 في المائة.
جذور الإمبراطورية: رحلة العصاميةلتفكيك أبعاد الوضع الراهن، يستدعي السياق قراءة مسار مؤسس المجموعة، الطاهر بيمزاغ، الذي انطلقت مسيرته من بساطة الحرفة العائلية في منطقة تافراوت.
فمن عمله المبكر في تجارة اللحوم التقليدية مقابل أجر متواضع، استطاع بيمزاغ استيعاب آليات السوق وتطوير رؤية استثمارية تجاوزت نمط التوزيع التقليدي نحو التحكم في سلاسل الإنتاج والتصنيع.
وشكلت سنة 1983 محطة مفصلية بتأسيس وحدة صناعية متخصصة في تجهيز اللحوم بمدينة المحمدية، تلتها الخطوة الاستراتيجية المتمثلة في الاستحواذ الكامل على شركة «ساباك» سنة 1996.
ومع مطلع الألفية الثالثة، شهدت «كتبية» توسعاً كبيراً شمل مجالات تربية الماشية والتصنيع والتوزيع، لتتحول من مقاولة محلية إلى منظومة صناعية وحائزة على شهادات معايير الجودة والسلامة الغذائية.
بين إكراهات السوق وسؤال الحكامةتطرح التطورات المتسارعة تساؤلات جوهرية حول العوامل الحقيقية التي آلت بالمجموعة إلى هذا الوضع؛ فبينما تُعزى جزء من الأسباب إلى عوامل موضوعية—من قبيل ارتفاع أسعار المواد الأولية وضغط سلاسل الإمداد جراء الأزمات الدولية الأخيرة وتراكم المديونية—تتجه الأنظار أيضاً نحو نمط التدبير الإداري والحوكمة المالية ومدى قدرتهما على الاستجابة لمتطلبات التسيير المؤسساتي الحديث.
إن النتيجة الفعلية لهذه المساطر القضائية والمالية تظل رهينة بقرارات المحاكم المختصة، إذ لا يمكن الجزم بالإفلاس بمفهومه القانوني النهائي دون أحكام حاسمة.
غير أن الأزمة الحالية تؤكد أن النجاح التجاري والتوسع التاريخي لا يشكلان حصانة دائمة ضد الصعوبات الهيكلية، لتظل الاستمرارية مرهونة بالقدرة على حماية التوازن المالي، والوفاء بالتزامات الموردين والشغيلة، وصيانة الثقة المؤسساتية.
