بقلم طارق عفيف
في إطار تعزيز ربط المسؤولية بالمحاسبة وتكريس الحكامة الجيدة في تدبير الشأن المحلي، أحالت المفتشية العامة للإدارة الترابية (IGAT) عشرين ملفاً تتعلق بخروقات واختلالات في التسيير على أنظار النيابة العامة، إلى جانب إحالة عشرة تقارير أخرى على المجالس الجهوية للحسابات، وذلك عقب عمليات افتحاص ومراقبة شملت عدداً من الجماعات الترابية بمختلف ربوع المملكة.
وقد غطت لجان التفتيش والافتحاص خلال هذه العمليات مجالات حيوية وحساسة، شملت على وجه الخصوص: التدبير المالي والميزانياتي: مراقبة أوجه صرف الاعتمادات والتحكم في النفقات العمومية.
الصفقات العمومية: التحقق من احترام قواعد المنافسة والشفافية وتلبيس صفقات المشاريع المحلية.
قطاع التعمير: رصد الخروقات المرتبطة برخص البناء وتدبير المجال الحضري. تحصيل الرسوم المحلية: تتبع الموارد الذاتية ومدى نجاعة استخلاص الديون والجبيات المستحقة للجماعات.
مساطر قضائية وعقوبات تأديبية محتملةوحسب المعطيات المتوفرة، فإن رصد هذه الخروقات، خاصة الأشد خطورة منها، يفتح الباب أمام تبعات قانونية صارمة قد تفضي إلى متابعات قضائية في حق المسؤولين المتورطين، أو تفعيل مساطر العزل والرفض القانوني وفق التشريعات الجاري بها العمل.
وفي المقابل، لم تقتصر تقارير المفتشية على الجانب الزجري فحسب، بل وجهت إلى جماعات ترابية أخرى توصيات دقيقة ومحددة بهدف تسوية وضعيتها القانونية والإدارية، وتصحيح المسارات التدبيرية، واتخاذ تدابير استباقية لتفادي تكرار مثل هذه الاختلالات مستقبلاً، مما يعكس توجهاً نحو مواكبة الإدارة الترابية مع إرساء آليات الرقابة الصارمة.
وتأتي هذه التطورات لتؤكد الدور المحوري لفرق التفتيش والرقابة في حماية المال العام وضمان نجاعة الأداء الإداري بالمؤسسات المنتخبة، بما يستجيب لانتظارات المواطنين في الشفافية والتنمية الترابية المستدامة.
