تابعت باهتمام تصريحات السيدة نجوى كوكوس، وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، بشأن تشديد المراقبة على الجمعيات المستفيدة من الدعم العمومي، والتأكيد على أن الجمعيات ليست مقدسة وأن المال العام يخضع للمراقبة والمحاسبة.
سيدتي الوزيرة المحترمة،بصفتي رئيسة جمعية تشتغل في مجال الإعاقة، وأتحمل منذ سنوات طويلة، إلى جانب باقي أعضاء الجمعية وأطرها، أعباء ومسؤوليات تدبير برنامج دعم تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة، أود أن أؤكد لكم أن ما تحدثتم عنه بخصوص المحاسبة والمراقبة ليس جديدا علينا.
فنحن نخضع سنويا للمحاسبة المالية، وتعرض ملفاتنا على خبراء في المحاسبة، ويعد احترام الضوابط القانونية والمالية والإدارية شرطا أساسيا للاستمرار في الاستفادة من البرنامج.
وقد عايشنا هذه الإجراءات في عهد الوزيرات المتعاقبات على هذا القطاع، اللواتي كن يؤكدن بدورهن على ضرورة احترام القانون وحسن تدبير المال العام.
سيدتي الوزيرة، نحن لا نرفض المحاسبة، بل نطالب بها، لأن الجمعيات الجادة لا تخشى الشفافية ولا مراقبة المال العام.
لكن اسمحي لي أن أقول لكم إن العمل الجمعوي، خاصة في مجال الإعاقة، لا يمكن اختزاله في ملفات مالية وتقارير محاسباتية فقط.
فهناك جمعيات تحملت لسنوات طويلة مسؤوليات اجتماعية وإنسانية جسيمة، وساهمت في ضمان حق الأطفال في وضعية إعاقة في التربية والتأهيل والإدماج، رغم محدودية الإمكانيات وكثرة الإكراهات.
ولا يمكن في هذا السياق أن ننسى المجهودات الجبارة التي بذلتها الجمعيات من أجل إخراج الأطفال في وضعية إعاقة بالعالم القروي من دائرة النسيان والتهميش والعزلة.
فقد كانت هذه الجمعيات سباقة إلى البحث عن هؤلاء الأطفال والوصول إلى أسرهم في الدواوير والمناطق النائية، وإقناع العائلات بأهمية تمدرسهم وتأهيلهم وإدماجهم في المجتمع.
بل إن عددا من الجمعيات تحمل، لسنوات طويلة، أعباء كراء مقرات من موارده الخاصة، وتوفير فضاءات للاستقبال والتربية والتأهيل، وتجهيزها وصيانتها، وتدبير مصاريفها اليومية، فقط حتى لا يحرم هؤلاء الأطفال من حقهم في التعلم والرعاية والمواكبة.
لقد تحملنا مسؤوليات لم تكن سهلة، وواجهنا صعوبات مادية ولوجستيكية واجتماعية، واشتغلنا بإمكانيات محدودة وإرادة كبيرة، حتى أصبح لأطفال العالم القروي الذين كانوا منسيين فضاء يحتضنهم، وأطر ترافقهم، وفرصة حقيقية لتطوير قدراتهم وتحسين ظروف حياتهم.
وفي هذا المقام، لا يمكن الحديث عن نجاح برنامج دعم تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة دون الوقوف عند الدور المحوري للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، باعتبارها شريكا أساسيا وداعما رئيسيا للجمعيات العاملة في هذا المجال.
فالمبادرة الوطنية للتنمية البشرية لم تكتف بالمواكبة، بل ساهمت بشكل ملموس في بناء المراكز الاجتماعية والتربوية وتجهيزها بالمعدات والوسائل الضرورية، إلى جانب تقديم الدعم المالي للمساهمة في تسييرها وضمان استمرارية خدماتها.
ولولا هذا الدعم المؤسساتي القوي، لما تمكنت العديد من الجمعيات من تطوير خدماتها وتوسيع نطاق تدخلها، ولما استطاع برنامج دعم التمدرس أن يحقق النتائج التي نلمسها اليوم على أرض الواقع، خاصة لفائدة الأطفال في وضعية إعاقة بالعالم القروي.
ومن باب الاعتراف بالفضل لأهله، فإن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية تستحق كل التنويه والتقدير على ما قدمته وما زالت تقدمه من دعم ومواكبة، فقد شكلت سندا حقيقيا للجمعيات، وشريكا أساسيا في إخراج العديد من المشاريع الاجتماعية إلى حيز الوجود.
إن نجاح هذا البرنامج لم يكن ثمرة مجهود طرف واحد، بل هو نتيجة تكامل جهود الجمعيات والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية والقطاعات الحكومية وباقي الشركاء، كل من موقع مسؤوليته.
وهناك أطر تربوية وأخصائيون في الترويض وتقويم النطق والدعم النفسي، وأطر إدارية، يشتغلون بتفان وإخلاص، لكنهم يعيشون كل سنة على وقع القلق وعدم الاستقرار المهني، بسبب ارتباط مصيرهم باستمرار البرنامج وتجديد الدعم السنوي.
سيدتي الوزيرة، ومن منطلق تجربتي الشخصية كرئيسة جمعية تحملت لسنوات أعباء تدبير هذا البرنامج، أقول لكم إننا تعبنا من تحمل مسؤولية الاستقرار المهني والاجتماعي لهذه الأطر دون توفر ضمانات مؤسساتية مستدامة.
فنحن لسنا ضد تحمل المسؤولية، بل تحملناها عن قناعة وإيمان برسالتنا الإنسانية، لكن آن الأوان لإعادة التفكير في النموذج المعتمد لتدبير هذه المراكز.
إن مطلبنا اليوم هو أن تفكر وزارتكم بجدية في إدماج الأطر التربوية والأخصائيين والإداريين العاملين بهذه المؤسسات، ضمن إطار مؤسساتي وقانوني يضمن لهم الاستقرار الوظيفي والأجور القارة والحماية الاجتماعية والتقاعد.
ونتمنى أن تتحمل الدولة مسؤوليتها المباشرة في ضمان حقوق هذه الموارد البشرية، وأن يبقى دورنا نحن، كجمعيات، منصبا أساسا على المساهمة في تسيير المراكز، والتأطير والمواكبة والتنسيق، وتجويد الخدمات المقدمة للأطفال وأسرهم.
فليس من الإنصاف أن تبقى الجمعيات تتحمل سنويا مسؤولية أجور عشرات المستخدمين، وتعيش معهم هاجس تجديد البرنامج أو تأخر صرف الدعم، بينما يتعلق الأمر بخدمات اجتماعية أساسية ينبغي ضمان استمراريتها.
نريد أن ننتقل من جمعيات تتحمل عبء تدبير الموارد البشرية وتمويل استقرارها، إلى جمعيات شريكة للدولة في تسيير المراكز وتطوير خدماتها، في إطار واضح ومستدام.
إن الأطر التي راكمت سنوات من الخبرة في مجال الإعاقة تستحق الاعتراف بكفاءاتها، وإيجاد آليات قانونية لإدماجها وتسوية وضعيتها المهنية والاجتماعية.
سيدتي الوزيرة، بدل أن يظل النقاش محصورا في كون الجمعيات مقدسة أم غير مقدسة، نتمنى أن نفتح نقاشا وطنيا حقيقيا حول مستقبل العاملين في مراكز الإعاقة، وحول مسؤولية الدولة في ضمان استقرارهم.
فنحن لا نطلب امتيازات للجمعيات، ولا حصانة من المحاسبة، بل نطلب إنصاف أطرها، وتثمين تضحياتها، وضمان حقوق الأطفال الذين تخدمهم.
لقد تحملنا المسؤولية لسنوات، وقدمنا من وقتنا وجهدنا الكثير، وسنظل أوفياء لرسالتنا الإنسانية، لكننا نتطلع اليوم إلى إصلاح حقيقي يخفف العبء عن الجمعيات، ويمنح الأطر الاستقرار الذي تستحقه.
فالجمعيات لا تخشى المحاسبة، وإنما تخشى أن يستمر الوضع على ما هو عليه، وأن يبقى مستقبل العاملين وحقوق الأطفال رهينين ببرنامج يتجدد كل سنة.
نريد دولة تتحمل مسؤولية استقرار الأطر، وجمعيات تساهم في التسيير والتأطير، وأطفالا يستفيدون من خدمات مستمرة تحفظ كرامتهم وحقوقهم.
